الحكومة تعتزم استئناف الحوار الاجتماعي.. قانون الإضراب والتعليم والأطباء من أبرز الملفات

كشف مصدر من الأغلبية الحكومية لجريدة “العمق”، عن قرب استئناف الحكومة لجلسات الحوار الاجتماعي، رفقة النقابات الأكثر تمثيلية لمختلف القطاعات الاجتماعية، والهدف هو الوصول إلى حلول كفيلة بحل المشاكل المتعلقة بهذه القطاعات، في الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة ستعمل على توفير وتهيئة الظروف المناسبة من أجل اشتغال النقابات وضمان قوتها، سواء عن طريق توفير الظروف القانونية الملائمة أو تقديم الدعم اللازم، هذا مع العمل على الاستجابة للمطالب الملحة والمعقولة. 

وتأتي هذه الخطوة بعد تعطيل عجلة الحوار الاجتماعي، بسبب “تخلي الحكومة عن التزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022” حسب أكدته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ يقضي هذا الاتفاق إلى الزيادة في الأجور، وتفعيل الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر (SMIG-SMAG)، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية، و تنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وغيرها من المطالب. 

قانون الإضراب في قلب النقاش

وحسب ما كشفت عنه مصادرنا الخاصة فإن قانون الإضراب يعتبر من أهم الملفات المطروحة على طاولة النقاش، إذ ستعمل الحكومة بشكل تشاركي مع مختلف الهيئات النقابية من أجل إخراجه إلى حيز الوجود، خاصة وأن الأخير يعد من أهم القوانين التي ظلت حبيسة الرف لسنوات.

وبالعودة إلى هذا القانون، فإن حكومة عز الدين العثماني تعثرت في تمرير القانون المتعلق بتنظيم حق الإضراب، ولم يتم مناقشته بعد أن عارضت النقابات عدد من بنود هذا المشروع، ما أدى إلى عدم إخراجه إلى حدود اليوم.

ونصت جميع دساتير المملكة المغربية منذ عام 1962 إلى غاية دستور 2011، على أن الإضراب حق مكفول، ورغم مرور ما يزيد عن 60 عاما  إلا أنه ولحدود اللحظة لا يوجد أي قانون ينظم بشكل صريح الشروط والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل ممارسة هذا حق.

ويضمن دستور 2011، في فصله 29، “حق الإضراب”، مع تحديد الشروط والإجراءات التنظيمية لممارسته من خلال قانون تنظيمي، وبعد مرور خمس سنوات، وتحديدًا في سبتمبر عام 2016، أقر المجلس الوزاري أول مشروع قانون ينظم هذا الحق في المغرب، لكنه لم ينتهِ بعد من الإجراءات التشريعية اللازمة ليُصبح ساري المفعول.ويتألف مشروع قانون الإضراب من 49 بندًا، هدفها تنظيم وإقرار الإجراءات اللازمة من أجل ممارسة هذا الحق.

كرامة رجاء ونساء التعليم

وشددت الحكومة، على وجوب التزام النقابات بلعب كامل أدوارها المتمثلة أساسا في تأطير الشارع العام، مشيرا إلى أن جلوس الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية يكمن في الرغبة في توفير شرعية إطارات الوساطة ومن ضمنها النقابات.

وأوضح المصدر الحكومي، أن قطاع التعليم والتعليم العالي والصحة من أبرز القطاعات التي شهدت تطورا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الجهود المبذولة من أجل الرقي بأوضاع نساء ورجال التعليم.

وحسب المصدر ذاته فإن الحكومة واعية بالحيف الذي طال نساء ورجال التعليم على مدى عشر سنوات الماضية، خاصة معتبرا أن “حكومة الإسلاميين لم تقدم لهذه الفئة أي شيء”.

وشهد الجسم التعليمي في الأشهر الماضية إضرابات غير مسبوقة، شلت حركة التعليم في البلاد لأسابيع عديدة، وكانت من أبرز مطالب نساء ورجال التعليم إسقاط نظام التعاقد والزيادة في الأجور وهو ما حاولت الحكومة الاستجابة إليه.

وصادق مجلس الحكومة،  في اجتماع الأسبوعي على مشروعي قانونين لإنهاء التعاقد في قطاع التعليم، الأول يحمل رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني يحمل رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.

كما صادق رئيس الحكومة يوم أمس الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. هذا، وقد توصلت الحكومة رفقة النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم في وقت سابق إلى اتفاق من أبرز أهدافه الزيادة في أجور جميع الأساتذة وموظفي التعليم بمبلغ 1500 درهم شهريا يصرف على دفعتين متساويتين في يناير 2024 و2025.

مطالب الأطباء 

وبالعودة إلى ما أوضحه المصدر الحكومي، فإن الحكومة ترغب في تجاوز “سيناريو” نساء ورجال التعليم وعدم الوقوع في نفس المأزق مع أطباء القطاع العمومي. خاصة وأن النقابات المشرفة على القطاع كانت لهم مطالب منذ سنوات من أجل  الجلوس على طاولة الحوار وإيجاد حل لمجموعة من القضايا العالقة وعلى رأسها مطالب تتوزع بين هو معنوي وعلمي ولوجستيكي وبين ما هو مادي ومهني أيضا.

ويواصل طلبة الطب الاحتجاج على ما يصفونه بالأوضاع الكارثية التي يعيشها الطلبة داخل منظومة التكوين الطبي والصيدلي بالكليات العمومية بالمغرب، إذ يرفض طلبة الطب القرار الوزاري المتعلق بتقليص عدد سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، مطالبين بالرفع المستمر من عدد الوافدين الجدد وجودة التكوين، مسجلين أن التداريب الاستشفائية تتم دون وجود مؤطر. وفي خطوة تصعيدية أخرى عمل الطلب على مقاطعة الامتحانات نسبة ناهزة 100 بالمئة.