نقابة تحتج “بشدة” على بنموسى بسبب “المقاربة الانتقامية” تجاه الأساتذة الموقوفين

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى عبرت فيها عن احتجاجها الشديد على القرارات التأديبية في حق الأساتذة الموقوفين، واصفة إياها بـ “التعسفية والمجحفة وغير القانونية”.

وأشارت الجامعة في رسالتها التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إلى أن “العديد من الموقوفين أرغموا على توقيع التزامات تتعارض مع الحق في ممارسة الإضراب والاحتجاج من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة”.

واحتجت الجامعة في مراسلتها على “اعتماد المقاربة الانتقامية في حق نساء ورجال التعليم مارسوا حقهم الدستوري في التعيير عن رفضهم للأوضاع المهنية والقانونية والاجتماعية بوزارة التربية، خاصة أن الوزارة التزمت أمام النقابات التعليمية على ان الموضوع سيطرح معها للتداول فيه قبل اتخاذ أي قرار”.

وطالبت الهيئة ذاتها وزارة بنموسى بالسحب الفوري لهذه القرارات الإدارية “ذات المضمون الانتقامي”، والإسراع بتسريح رواتب الموقوفين والموقوفات، “انتصارا لمصلحة التربية الوطنية أولا والموظفين بها ثانيا”.

وقالت النقابة إنها ترفض كل التدابير “التراجعية التي تزحف على الحقوق والمكتسبات وتعزز الاحتقان الاجتماعي بالتعليم العمومي ببلادنا”.

وكانت جريدة “العمق” قد علمت من مصادرها، أن حالة من القلق تسود وسط النقابات التعليمية بسبب العقوبات التي تعتزم مصالح الوزارة اتخاذها في حق الأساتذة الموقوفين والذين يتجاوز عددهم 500 أستاذ.

ويقول الموقوفون إن قرار توقيفهم جاء بناء على مشاركتهم في الإضرابات التي خاضها رجال ونساء التعليم على مدى 12 أسبوعا احتجاجا على عدم تسوية ملفاتهم المطلبية، بينما تقول الوزارة إن توقيفهم غير مرتبط بالإضراب بل بسبب تجاوزات ارتكبوها.

وأفادت مصادر جريدة “العمق” بأن هذا الملف قد يرجع بالعلاقة بين النقابات والوزارة إلى نقطة البداية، مشيرا إلى أن لقاء جمع النقابات والوزارة خلال الشهر الجاري خلص إلى أن التسوية ستطال أكثر من 90 % من الحالات من خلال سحب قرارات التوقيف، بينما ستبث لجنة مركزية مكونة من الوزارة والنقابات في الـ10% من الحالات المتبقية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عدم التزام الوزارة بما تم الاتفاق بشأنه يمكن أن يتسبب في فقدان الثقة مجددا بين الإدارة والنقابات، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات هي التي تسبب في اوقات سابقة في توتر هذه العلاقة.

وتابعت المصادر حديثها عن الملف بالقول: “ماذا يعني أن تعد النقابات بشيء ثم تبدأ المصالح الجهوية والإقليمية في اتخاذ قرارات في حق الموقوفين دون استشارة هذه الهيئات التي تم الاتفاق معها في وقت سابق؟”، محذرة من نتائج هذه القرارات.