تطهير القوانين من الناحية الدستورية ليس هاجسا لدى السياسيين بالمغرب – العمق المغربي

اعتبر رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب، محمد أمين بنعبد الله، أن تطهير القوانين من الناحية الدستورية ليس هاجسا لدى رجال السياسة بالمغرب، منبها إلى أن الأمور المتعلقة بالانتخابات تطغى على الإحالات الموجهة للمحكمة الدستورية، على حساب القوانين والحريات.

جاء ذلك في ندوة لرئيس المحكمة الدستورية، بعد زوال اليوم الثلاثاء، نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، لمناقشة أدوار المحكمة الدستورية بالمغرب.

وكشف بنعبد الله أن المجلس الدستوري التي أُحدِث سنة 1992، أصدر 1043 قرارا ما بين 1994 و2017، جلها يهم الانتخابات بـ772 قرارا، مشيرا إلى أنه منذ إحداث المحكمة الدستورية سنة 2017، تم إصدار 230 قرارا، جلها أيضا يتعلق الانتخابات.

وقبل ذلك، لفت المتحدث إلى أن الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى، والتي كانت أول تجربة للمراقبة الدستورية بالمغرب، أصدرت منذ إحداثها وإلى غاية 1994 قرارات قليلة بلغت 821 قرارا، كلها متعلقة بالانتخابات والتمييز بين ما هو تشريعي وما هو تنظيمي.

وتابع في هذا الصدد: “إذا استثنينا القضاء المتعلق بالانتخابات، لن نجد إلا القليل من القرارات في المجالات التي نتوخاها والمتعلقة بحماية الحقوق والحريات، وهي مراقبة القوانين، إذ نجد عدد الإحالات في هذا المجال لا يتجاوز 20 إحالة طيلة 30 سنة” حسب قوله.

وأرجع الفقيه القانوني هذا الأمر إلى كون تطهير القوانين من الناحية الدستورية ليس هاجسا يهم كل رجال السياسة بالمغرب، مشيرا إلى أن جل الإحالات تكون ذات بعد سياسي أكثر منه قانوني، مضيفا: “في كل الإحالات لا نجد إرادة الوصول إلى مطابقة القوانين للمقتضى الدستوري”.

عدم لجوء الملك للمحكمة

وبخصوص من لهم حق الإحالة على المحكمة الدستورية، أوضح بنعبد الله أن هذه الصلاحية متاحة أمام الملك ورئيس الحكومة ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب وخُمس أعضاء مجلس المستشارين.

لكن رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب كشف أن كل الإحالات تأتي إما من طرف النواب أو من رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي إحالة نابعة من رئيسا مجلسي النواب والمستشارين.

وعن سبب عدم إقدام الملك على توجيه أي إحالة إلى المحكمة الدستورية، أوضح بنعبد الله أن رئيس الدولة في المغرب هو أمير المؤمنين والساهر على حماية الدستور، ولا يمكن أن نعتبره كرئيس دولة ذات نظام جمهوري، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الملك له إمكانية الإحالة على المحكمة الدستورية، لكن جرى العرف أن تكون المراقبة قبلية، أي قبل أن تعرض عليه القوانين في المجلس الوزاري ليصادق عليها، مشددا على أنه لا يمكن مقارنة المغرب بفرنسا في هذا الصدد.

وشدد المتحدث على أن المراقبة الدستورية للملك يمكن أن تكون بطريقة أخرى، قائلا: “يمكن أن تكون عبر همسة أو خطاب أو إشارة، لذلك عدم لجوء الملك للمحكمة الدستورية ليس بغريب علينا وعلى نظامنا”.

مدرسة مغربية للقانون الدستوري

ويرى الخبير القانوني أنه في حالة تعثر مناقشة قانون ما أو وجود إخلال فيه من الناحية الدستورية، يجب إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية، مشددا على أن الهدف ليس عرقلة عمل الحكومة، بل تطهير القانون من الناحية الدستورية فقط.

وأضاف: “حين تلجأ المعارضة إلى المحكمة الدستورية يبدو كأنه هجوم على الحكومة، لكن الأمر ليس كذلك، بل الوصول إلى تطهير القانون من الناحية الدستورية، وهذا الأمر فيه احترام للطرف الآخر وليس ضده”.

واعتبر المتحدث أن هناك بعض القوانين كان يمكن أن تحال على المحكمة، معطيات مثالا بقانون الجمعيات بسبب الإشكالات المرتبطة بالوصل المؤقت والنهائي، وقانون سابق حول اختيار أسماء المواليد الذي كان يمنع بعض الأسماء.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، تعرض الأنظمة الداخلية لزوما على القضاء الدستوري، بينما لا تُعرض القوانين الأخرى إلا اختياريا، مشيرا إلى أن هذا الاختيار يتم في الواقع وفق أساس سياسي أكثر منه على أساس قانوني.

وفي هذا الصدد، يرى بنعبد الله أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية سيُمكننا من إنشاء مدرسة مغربية للقانون الدستوري التي كان تكلم عنها الملك عند إحداث المجلس الدستوري في 1994، معتبرا أنه “بدون كثرة القضايا المحالة أمام المحكمة الدستورية لا يمكننا تأسيس مدرسة مغربية خاصة بنا”.

لكنه استدرك بالقول إن هذه الإحالات يجب أن تتم بطريقة منتظمة وعقلانية وليس باستمرار، مضيفا: “من الناحية المسطرية لا يمكن إحالة جميع القوانين وإلا سنكون أمام فوضى دستورية، لكن من ناحية الحقوق والحريات يجب أن تحال القوانين بكثرة على المحكمة”.

 

وخلص بالقول إلى أنه “لا يمكننا أن نصل إلى تطهير القوانين من الناحية الدستورية إلا إذا ابتعدنا عن فكرة أن اللجوء إلى القاضي الدستوري هو هجوم على الطرف الآخر، بل في الحقيقة الأمر يتعلق بهجوم على عدم دستورية القوانين ليس إلا”.

يُشار إلى أن الندوة التي نظمتها كلية الحقوق بتطوان، عرفت إلقاء كلمات من طرف رئيس الجامعة، بوشتى المومني، وعميدة الكلية، مارية بوجداين، فيما سير اللقاء الأستاذ بذات الكلية، المأمون فكري.

“توقيف المحاضرة”

وشهدت هذه الندوة تغيير مكانها من كلية الحقوق بمرتيل إلى مقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك بعدما تسبب فصيل طلابي في توقيف المحاضرة بالكلية.

فمباشرة بعد انتهاء الكلمة الافتتاحية لرئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، تدخل طلاب ينتمون لفصيل الطلبة القاعديين المعروفين باسم “الكراس”، للاحتجاج على رئاسة الجامعة بسبب ما يعتبرونه “تجاهلا” يطال مطالبهم.

وبحسب ما عاينته جريدة “العمق” من داخل قاعة الندوات بكلية الحقوق بتطوان، فإن رئيس المحكمة الدستورية اعتبر أن هذه المحاضرة غير مناسبة لطرح إشكالات الطلبة على رئاسة الجامعة، مخاطبا إياهم بالقول: “أنا ضيف عندكم اليوم”.

واقترح رئيس المحكمة الدستورية على رئيس الجامعة، تحديد موعد لعقد لقاء مع الفصيل الطلابي المذكور، من أجل مناقشة مطالبهم، وهو ما تفاعل معه رئيس الجامعة، إلا أن الطلاب المذكورين أصروا على الاستمرار في مقاطعة المحاضرة.

ورغم إعطاء المسير مدة 5 دقائق لأحد ممثلي الفصيل الطلابي المذكور، من أجل الحديث، إلا أن الطالب المعني واصل حديثه واحتجاجه ورفض مطالب المنظمين بتأجيل طرح ملفهم المطلبي إلا ما بعد الندوة، وهو ما دفع رئيس المحكمة الدستورية إلى مغادرة القاعة.

وأفاد مصدر من إدارة كلية الحقوق، في حديث لجريدة “العمق”، بأن العمادة فضلت عدم التصعيد ضد الفصيل الطلابي المذكور، قبل أن تقرر، بتنسيق مع رئيس الجامعة، نقل المحاضرة إلى قاعة المحاضرات بمقر رئاسة الجامعة بمدينة تطوان.

وفي تعليق له على ما حدث، قال رئيس المحكمة الدستورية بعد استئناف المحاضرة في مقر رئاسة الجامعة، إن ما حدث في كلية الحقوق يعتبر من المسائل الطببعية والعادية في كل الكليات والمجتمعات، مشيرا إلى أن ذلك يصب في منحى الحقوق والحريات.

وأضاف في ختام ندوته بالقول: “رغم أن الأمر كان فيه إزعاج، لكن يجب أن نهنئ أنفسنا أن كل من له ملاحظة يعبر عن آرائه، وهذا يدخل في الحقوق الدستورية” وفق تعبيره.