تعاون بين أكاديمية فاس مكناس والنيابة العامة لمحاربة الهدر المدرسي

أخبارنا المغربية ـــ فاس

احتضنت قاعة الاجتماعات بثانوية القرويين بفاس مراسيم التوقيع على البروتوكول الجهوي لتنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ورئاسة النيابة العامة، من طرف  كل من السيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس وذلك يوم الاربعاء 28 فبراير 2024.

وقد حضر هذا اللقاء عن الاكاديمية كل من المديرين الاقليمين ورؤساء الاقسام والمصالح بالاكاديمية والمديريات الاقليمية واعضاء المجلس الاداري للاكاديمية المنتخبون وممثلي فيدراليات وجمعيات امهات وآباء وأولياء التلاميذ، إضافة الى عينة من التلميذات والتلاميذ بمختلف الاسلاك التعليمية. كما حضر عن النيابة العامة   السيد وكيل الملك بالمحكمة وعدد من الأطر والمساعدات الاجتماعية.

 ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق سعي الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس الى التنسيق والتعاون مع كافة الشركاء والمتدخلين من أجل محاربة كافة مظاهر الهدر المدرسي. كما يأتي في سياق تنزيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة والتي تروم الحد من الهدر المدرسي  والانقطاع الدراسي ومحاربة مختلف الظواهر التي قد تكون سببا في انقطاع التلاميذ عن الدراسة وخصوصا زواج القاصرات والتفكك الاسري والعنف بمختلف انواعه ومظاهره الجسدية والنفسية والسبرانية.

وقد تميز هذا اللقاء بتقديم السيد الوكيل العام للملك لعرض حول  البرتوكول الجهوي لتفعيل اتفاقية الشراكة المشار اليها اعلاه، وتطرق فيه بتفصيل دقيق لمختلف محاوره بدءا بتشكيل اللجنة الجهوية واللجان الاقليمية والترابية، الى التدابير والاجراءات العملية والميدانية لتنزيل هذا البرتوكول، وكذا وأدوار كافة المعنيين والمتدخلين. كما أكد السيد الوكيل العام على أهمية انخراط الجميع، من قطاعات حكومية وسلطات وأطر تربوية وإدارية وأمهات وآباء وأولياء التااميذ وجمعيات المجتمع المدني، في إنجاح هذا الورش المجتمعي والذي من شأنه يساهم في الارتقاء بالفرد والمجتمع.

وفي كلمته أكد السيد مدير الاكاديمية على التزام الاكاديمية  والمديريات الاقليمية بتفعيل مقتضيات البرتوكول واتفافية الشراكة والتنسيق والتعاون المستمر والجاد مع كل الفاعلين والمتدخلين من أجل تحقيق هدف تقليص نسب الهدر المدرسي باعتباره هدفا استراتيجيا لخارطة الطريق للاصلاح 2022-2026.