غياب الأمازيغية عن لجنة المناهج خطأ فادح – العمق المغربي

أثار غياب ممثلين عن اللغة الأمازيغية باللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، حفيظة عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن الأمازيغي، وجلب انتقادات واسعة لوزارة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، معتبرة الأمر خطأ وانحيازا عن منطق الدولة.

ويأتي إحداث اللجنة التي تم تعيينها من قبل بنموسى بداية الأسبوع الجاري، تطبيقا للمادة 28 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والتي تنص على أن تحدث لجنة دائمة تعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع مراعاة خصوصيات كل مكون من هذه المكونات.

رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن مشروع المرسوم المتعلق باللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، كان قد اقترح مراجعة تأليف اللجنة الدائمة، وذلك بأن تتشكل من خبراء في مجالات شتى من بينها اللغات، على أن يتم تحقيق التوازن والتكامل اللازم بين الخبراء، وبين الفاعلين المتمرسين من ذوي الخبرة.

واقترح المجلس الأعلى، على سبيل الحصر، أن تضم اللجنة كلا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، المجلس العلمي الأعلى، المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كما أن المرسوم 2.20.473 الخاص باللجنة، ضم مؤسسات لم يقترحها رأي المجلس الأعلى، وهي أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، أكاديمية المملكة المغربي، المرصد الوطني لحقوق الطفل، الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

يشار إلى أن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وفق المادة 3 من القانون التنظيمي 04.16 الخاص به، يضطلع بـ”اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في السياسة اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها، خاصة ما يتعلق منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية”.

“خطأ فادح”

وفي هذا الصدد، قال الباحث في الشأن الأمازيغي، أحمد عصيد، إنه “تم تشكيل لجنة دائمة للمناهج تضم مجالس ومؤسسات، في حين يتم إقصاء المعهد الذي يمثل الإطار المرجعي للدولة في الأمازيغية والمختص بالمعيرة والتقعيد، والذي يضم مختصين في الأمازيغية فهذا خطأ فادح ليس له تفسير في الدولة ولا في منطق عملها”.

واعتبر عصيد في تصريح لجريدة “العمق”، أن الحديث على إدراج المجلس الوطني للغات باللجنة، ليس مبررا لإقصاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اعتبارا لكون مجلس اللغات غير موجود لحدود الساعة، فيما المعهد موجود منذ 22 سنة.

وأضاف: “المؤسسات التي يتضمنها المجلس الوطني للغات، غير موجودة باستثناء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لو كان مجلس اللغات موجودا لاعتبرناه ينوب عن باق عن المؤسسات التي يضمها، لكن منذ 2011 ونحن ننتظر إخراجه لحيز الوجود كما لو أن الدولة لا تنوي إحداثه أصلا، كما هو الأمر لأكاديمية اللغة العربية”.

اقرأ أيضا: “غياب الأمازيغ” بلجنة تجديد المناهج يغضب نشطاء.. وعضو بمجلس المالكي: كلنا مغاربة

وردا على ما جاء على لسان عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عبد الكريم مدون، بخصوص غياب الأمازيغية باللجنة، قال عصيد: “لا ينبغي للسيد مدون أن يتكلم في مواضيع لا يفهم فيها شيئا، فعضوية اللجنة ليست للناطقين بالأمازيغية، وليس كل متحدث بالأمازيغية هو ممثل لها، العضوية تكون لأهل الاختصاص”.

وتابع: “لا ينبغي تحريف القضايا، السؤال الأهم هو كيف تقصى مؤسسة بحجم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من هذه اللجنة، هناك منطق للدولة في تدبير الشأن الأمازيغي لكن أحيانا تظهر سلوكا شاذة عن منطق الدولة بهذا الخصوص”.

وكان مدون قد قال أمس الأربعاء، جوابا منه على سؤال جريدة “العمق” بشأن غياب الفاعل الأمازيغي باللجنة: “لا أعتقد أن هناك تهميشا، جل الأعضاء المقترحين باللجنة يتقنون الأمازيغية، وهي لغة رسمية ودستورية ولغة كل المغاربة وكل المغاربة يدافعون عنها”.

تجاوز للرأي

رأي المجلس الأعلى، اقترح أيضا مراجعة تأليف اللجنة على أن تضم في عضويتها ما بين 20 عضوا كحد أدنى، و30 كحد أقصى، وهم ممثلو السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، بنسبة تقل عن 25%، وخبراء من مختلف التخصصات وفاعلين من ذوي الخبرة في حدود 50 %، وممثلي المؤسسات الدستورية والوطنية بنسبة تفوق 25%.

إلا أن المرسوم رقم 2.20.473 صادر في 8 سبتمبر 2021، المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها، تجاوز هذا في المادة الثانية منها ليحدد عدد أعضاء اللجنة في 35، بدلا، 30 كحد أقصى اقترحه المجلس.

وتنص المادة الثانية من المرسوم المتعلق باللجنة على أن تضم في عضويتها 15 خبيرا مشهودا لهم بالخبرة والكفاءة والتجربة، و13 عن المؤسسات الوطنية والدستور، وممثلين عن 8 قطاعات حكومية وهي حقوق الإنسان، والشؤون الإسلامية، التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.