بنموسى يتجنب أزمة جديدة ويلجأ للمشاورات لإخراج 40 نصا تطبيقيا للنظام الأساسي

في خطوة لتفادي الاحتقان الذي عرفه قطاع التعليم لأكثر من 3 أشهر بعد المصادقة على مرسوم النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن وزارته ستقوم بمشاورات منتظمة مع كافة الفاعلين التربويين لإخراج 40 نصًا تطبيقيًا للنظام الأساسي الجديد.

وأشار بنموسى في جوابه على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي جمع الوزارة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أفضى إلى نتائج إيجابية جدا، يمكن الوقوف عليها في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الجدي الذي تم التشاور بشأنه مع النقابات التزاما بالمقاربة التشاركية.

وأكد المسؤول الحكومي، أنه سيتواصل الاعتماد على هذه المقاربة في إعداد نصوص تطبيقية مرتبطة بتنزيل النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين، وعددها 40 نصا تطبيقيا، تتوزع ما بين 8 مراسيم و32 قرارا، سيتم إعدادها خلال سنة 2024، وفق مشاورات منتظمة مع كافة الفاعلين التربويين.

ولفت بنموسى إلى أن الحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارته والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، يرتكز على مرجعيات عامة وخاصة. فبخصوص العامة تحدث الوزير عن مقتضيات دستور المملكة المتعلقة بتعزيز مكانة المنظمات النقابية والمهنية، والتوجيهات الملكية، والبرنامج الحكومي الذي تعهدت فيه الحكومة بفتح حوار اجتماعي قطاعي ومأسسة الحوار الاجتماعي، وتوجيهات وإشراف رئيس الحكومة لسير جولات الحوار الاجتماعي.

أما التوجيهات الخاصة، فيتعلق الأمر بحسب وزير التربية الوطنية، بالمذكرة المنظمة للعلاقة بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، وذلك بهدف ترسيخ وإشاعة ثقافة الحوار مع كافة الفاعلين والمتدخلين في الشأن التربوي، وتعزيز مبدأ الشراكة التي تجمع الوزارة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومأسسة الحوار الاجتماعي وضبط مداخله وآلياته، وكذا تنظيم لجان التتبع والتنسيق بين الوزارة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.

يشار إلى أن صدور النظام الأساسي الخاص بنساء ورجال التعليم في 27 شتنبر 2023، أدى إلى تفجر أزمة غير مسبوقة في قطاع التعليم، تمثلت في خوض إضرابات استثنائية ومسيرات ووقفات عمت ربوع المغرب، وتسببت في تعطيل الدراسة لأزيد من 3 أشهر، قبل أن يتم فتح حوار مع النقابات أفضى إلى زيادة في الأجور ومراجعة شاملة للنظام الأساسي الجديد.