منيب تدعو بنموسى لاتخاذ تدابير حكيمة وسريعة في ملف الموقوفين – العمق المغربي

دعت النائبة البرلمانية نبيلة منيب وزير التربية الوطنية لاتخاد تدابير حكيمة وسريعة في ملف الأساتذة الموقوفين، “لأنّ المسألة لا تتعلّق بمعركة وجب أن يكون فيها غالب و مغلوب ولكن ترجيح مصلحة الوطن التي تتطابق مع ضرورة إنصاف الأساتذة ورفع شتّى التضييقات عنهم و تحفيزهم و صيانة كرامتهم”.

وشددت برلمانية الاشتراكي الموحد على ضرورة الإسراع بحل هذا الملف خاصة في هذه المرحلة التي تعرف اقتراب فترة امتحانات أخر السنة، عبر إلغاء  الإحالة على المجالس التأديبية و القرار الصادرة عنها، مشيرة إلى أن الأساتذة هم الموكول إليهم تعليم الأجيال القادمة، و التي بدورها يجب أن تصان كرامتها بصيانة كرامة أساتذتها، الذين دافعوا عن جودة المدرسة العمومية.

وقالت منيب في سؤال وجهته للوزير شكيب بنموسى إنّ جودة التعليم أساسها جودة الأساتذة ولا جودة بدون صيانة حقوق وحريّات الأساتذة والاستجابة لمطالبهم المشروعة وليست استمرار التنكيل بهم وإهانتهم ومعاقبتهم على الاحتجاج المشروع، وفق تعبيرها.

وأضافت أن ممارسة الإضراب والتعبير عن الاحتجاج بأشكال سلمية، حق مشروع ولا يمكن اعتباره ليّا لدراع الوزارة ولكنّه دعوة للحوار البنّاء لأنّ الأساتذة أدرى بالمشاكل التي يتخبّطون فيها وظروف العمل التي يشتغلون فيها، وأيضا بالحلول الممكنة لتجاوز هطه المشاكل والتي ليست دائما ماديّة، على حد قول منيب.

واستطردت: “لهذا فمن العبث الاستمرار في منطق “إعطاء النمودج” كي لا يقدم الأساتذة مستقبلا على الإضراب الذي تضمنه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ويكفلها  الدستور المغربي، مؤكدة على أن الذي سيجعل الإضراب غير ذي جدوى هو الاستجابة للمطالب وليس العقوبات المهينة”.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الأساتذة الذين تم إيقافهم لم يكن بسبب مشاركتهم في الإضرابات، بل لأنهم انخرطوا في سلوكيات مخالفة للقوانين والتي تتضمن انتهاكا لحرمة المؤسسات التعليمية وحرية التلاميذ في التمدرس.

وفي رده على تدخلات عدد من المستشارين البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، والذين طالبوه بطي ملف الأساتذة الموقوفين، أكد بنموسى على أن دور الإدارة هو تحقيق التوازن بين الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم وضمان حقوق التلاميذ في التمدرس.

وسجل أيضا أن اللجان الجهوية عقدت اجتماعات أسفرت عن اتخاذ قرارات، حيث عاد ثلثي الموقوفين إلى أماكن عملهم وتلقوا رواتبهم، بينما تمت إحالة جزء منهم، لا يتجاوز 200 أستاذ على المجالس التأديبية، وقد بدأت هذه المجالس اجتماعاتها يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تستأنف جلساتها هذا الأسبوع أيضا.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المجالس التأديبية تتمتع بالاستقلالية التامة في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة، وأنها تعمل بمرونة ولا تخضع لأي ضغوطات من الوزارة، مضيفا تلك المجالس تتمتع بالشرعية القانونية وستعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها بشكل منصف بعد دراسة كل ملف على حدة.

وأكد بنموسى عدم رغبة وزارته في الدخول في مسلسل جديد من الاحتقان في قطاع التربية الوطنية، غير أنه أشار إلى أن هناك مساطر وقوانين يجب احترامها، داعيا إلى منح المجالس التأديبية كل الوقت للشروع في اجتماعاتها واتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات.