ملف الأساتذة الموقوفين أظهر “استئساد” الوزارة.. والحركة الانتقالية بيد الكاتب العام – العمق المغربي

قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالله غيميط، إن ملف الأساتذة الموقوفين أظهر “استئساد” الوزارة وانفرادها بقرارت تهم الشأن التعليمي، خاصة أن الوزارة قررت السماح لبعض الأساتذة بالعودة إلى مقرات العمل وحرمت البعض الآخر، بالرغم من عرضهم جميعا على المجالس التأديبية.

وقال غميمط في تصريح لجريدة “العمق”، إن بعض الموقوفين توصلوا برسائل للالتحاق بمقرات عملهم بعد اتخاذ قرارات تأديبية في حقهم بناء على محاضر المجالس التأديبية التي رفض ممثلو الموظفين توقيعها، في وقت يجهل فيه مصير الذين استثنتهم الوزارة من قراراتها.

وأشار ضمن تصريحه إلى أن العقوبات “غير القانونية” التي طالت حتى الذين تم السماح لهم بالعودة للعمل، اتخذت بشكل تعسفي وبشكل فاقد للشرعية، بالنظر لعدم توقيع ممثلي الموظفين عبر مختلف جهات المملكة على محاضر المجالس التأديبية.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي قد دعت الأساتذة الذين صدرت في حق عقوبات التوبيخ والإنذار، لاستئناف العمل بالمؤسسات التي يدرسون بها.

وأصدرت المجالس التأديبية المنعقدة بالأكاديميات الجهوية يوم الجمعة 10 ماي الجاري عقوبات تأديبية في حق أزيد من 200 أستاذ موقوف تتراوح بين التوبيخ والإنذار والتوقيف المؤقت عن العمل.

وتوصل عدد من الأساتذة الموقوفين بمراسلات من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اطلعت “العمق” على مضمون بعض منها، تبلغهم بالموافقة على عقوبات التوبيخ والإنذار التي صدرت في حقهم.

وأشارت المراسلات إلى أن بعض الأساتذة الموقوفين ارتكبوا مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة والتي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزاماتهم المهنية والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء مهامهم الوظيفية والتعليم.

وتمت مؤاخذة الأساتذة المعنيين من أجل الانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، وعدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين.

وبخصوص موضوع الحركة الانتقالية التي ينتظرها رجال ونساء التعليم منذ أكتوبر من العام الماضي، أوضح غميمط أن جامعته في تواصل مع المصالح المركزية المكلفة بالموضوع، والتي تؤكد أن النتائج موجودة وأنها تنتظر فقط قرار الوزير للإعلان عنها.

وقال غميمط إن المصالح المركزية قد نفت صحة ما تم تسريبه الأسبوع الماضي حول نتائج الحركة الانتقالية، مضيفا أن النتائج أصبحت بيد الكاتب العام للوزارة الذي ينتظر قرار بنموسى للإعلان عنها.

واستنكر غميمط هذا التأخر “غير المبرر” الذي يطال نتائج الحركة على غرار مجموعة من العمليات التي تهم الشغيلة التعليمية والتي لا تتطلب هذا الوقت كله، وأكد على أن ما تقوم به الوزارة في هذا الموضوع أمر غير مقبول، على حد قوله.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، بموضوع الحركة الانتقالية الخاصة برجال ونساء التعليم، إذ يطالب المشاركون فيها بإعلان النتائج وقطع الطريق على مروجي الشائعات في موضوع ذي أهمية بالغة لدى عموم الشغيلة التعليمية.

وتدوالت صفحات تعنى بالشأن التعليمي على منصة “فيسبوك”، أمس الأربعاء أخبارا تفيد بأن نتائج الحركة الانتقالية موضوعة رهن إشارة المشاركين عبر حساباتهم الخاصة في الموقع الخاص بالحركة.

وقد تأكد لجريدة “العمق” من خلال مصادرها الخاصة، صحة ما يروج، إذ تمت معاينة عبارة منتقل، أو عبارة تمت المصادقة من طرف الأكاديمية، أمام وضعية الطلب للذين سبق لهم أن شاركوا في الحركة الانتقالية التي أعلن عنها أكتوبر 2023.