استرجعنا 50 ألف تلميذ هذا العام – العمق المغربي

سجل عدد من النواب البرلمانيين ارتفاع نسب الهدر المدرسي خاصة بالعالم القروي، محذرين من تبعات هذه الظاهرة على المجتمع والأسر المغربية.

واستعرض حميد العرشي، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، انعكاسات ارتفاع نسب الهدر المدرسي على المجتمع والمنظومة التعليمية، من قبيل انتشار الأمية والبطالة وهدر الموارد المالية للدولة.

وأشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، يومه الإثنين، إلى أن هذه الظاهرة تفرز، وفق تعبيره، مظاهر الانحراف والتهميش واستغلال الأطفال في سوق العمل في سن مبكرة.

وشدد العرشي على أن الواقع الحالي يفرض بذل مجهودات إضافية للحد من هذه الظاهرة، منوها بالمجهودات المبذولة من أجل احتواء الظاهرة والتقليل من تداعياتها.

ودعا البرلماني لتحسين ظروف التمدرس بما فيها تعزيز آليات النقل المدرسي وتوفير مطاعم ومرافق صحية، وخلق مسالك طرقية بين الدواوير لتسهيل عملية تنقل الموظفين والتلاميذ للمؤسسات التعليمية خاصة في فصل الشتاء.

من جهته، اعتبر نائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الأرقام المسجلة في الهدر المدرسي بالمغرب “مخيفة”، مذكرا بحجم الخسائر الاقتصادية التي تتجرعها المملكة جراء هذه الظاهرة، حيث تقدر بمليار درهم سنويا، فضلا عن الخسائر الاجتماعية جراء ارتفاع نسب هذه الظاهرة، وفق تعبيره.

ومن بين انعكاسات الهدر المدرسي، حسب النائب ذاته، ارتفاع معدلات الجريمة وانخفاض الإنتاجية، داعيا لسن سياسية عمومية أكثر صرامة وأكثر جرأة من جميع الفاعلين لوقف هذه الظاهرة التي تؤثر على تصنيف المغرب العالمي في مختلف مؤشرات وتقارير التنمية البشرية.

من جهته، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الهدر المدرسي من تحديات المنظومة التربوية بالمغرب، حيث سجلت الوزارة مغادرة 334 ألف تلميذ سنة في موسم 2021/2022، قبل أن ينخفض بحوالي 12 في المائة في موسم 2022/2023.

وأوضح بنموسى، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، يومه الإثنين، أن بداية هذه السنة عرفت استرجاع 50 ألف تلميذ الذين انقطعوا سابقا عن الدراسة.

ومن جملة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، حسب المسؤول الحكومي، العمل على مراجعة الإطار القانوني من أجل وضع رقم تعريفي موحد يساعد على تتبع جميع كل حالة على حدة من التلاميذ، مع تعميم التعليم الأولي باعتباره عاملا أساسيا الذين يخفض من عدد المنقطعين عن الدراسة، وفق تعبيره.

كما تعمل الوزارة، وفق بنموسى، على المواكبة الفردية للتلاميذ من خلال معالجة التعثرات وتعزيز الدعم المدرسي بالنسبة للتلاميذ الذين يعانون صعوبات عبر مدارس الريادة والرفع من جاذبية المؤسسات التعليمية خاصة عبر الأنشطة الموازية والارتقاء بنظام التوجيه المدرسي.

وشدد الوزير على أهمية تأمين التمدرس الاستدراكي لتجنب الهدر المدرسي وتوجيههم نحو مدارس الفرصة الثانية، مع تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي سواء التعويضات العائلية المشروطة والنقل المدرسي والداخليات وغيرها.