توقيع محاضر الدخول يغضب هذه الفئة من موظفي التربية الوطنية

أخبارنا المغربية – محمد أسليم

طالبت اللجنة الوطنية للأطر المختصة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE باحترام المرسوم 2.24.140 والتعجيل بتعديل المقرر الوزاري 016.24 بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، كما دعت إلى مقاطعة كل التكاليف بالإدارة التربوية إلى حين تصحيح الوضع. 

بيان صادر عن اللجنة توصلت “أخبارنا” بنسخة منه، أوضح أنه في الوقت الذي كان فيه المختصون التربويون والاجتماعيون ينتظرون صدور تعديل المقرر الوزاري المذكور، خصوصاً تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج الخاصة بهم، فوجئوا باستمرار نهج الوزارة عبر إصدارها لبلاغ الدخول المدرسي، والذي ينص على توقيع محاضر الدخول الخاصة بهم لهذا الموسم مع هيئة وفئات أخرى، ضاربة بذلك عرض الحائط مستجدات ومضامين المرسوم 2.24.140 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، خصوصاً المواد 5، 10، و15 منه.

البيان استنكر ما وصفه بالاستهداف المتواصل والمتكرر وغير المبرر للأطر المختصة من طرف الإدارة، والإمعان في معاملتهم كإداريين على الرغم من انتمائهم لهيئة التربية والتعليم كما ينص على ذلك المرسوم 2.24.140، وتسخيرهم بشكل مستهجن كأدوات لحل مشاكل الخصاص المتزايد سنوياً في الموارد البشرية الإدارية تحديداً بالمؤسسات التعليمية. أمام هذا الوضع، تؤكد اللجنة الوطنية للأطر المختصة FNE تشبثها بمواقفها الثابتة والرافضة لهذا الزحف الممنهج على الأطر المختصة، ودعوتها كل المختصين التربويين والاجتماعيين إلى رفض ومقاطعة كل التكاليف بالإدارة التربوية وبالمهام الإدارية هذا الموسم حتى تعديل المرسوم 24\016 في المادتين 4 و14 منه، مع استعدادها لخوض كل الخطوات الاحتجاجية التصعيدية للذود عن إطار المختص وصون هويته ضد كل أساليب الاستغلال والزحف عليه.

أصحاب البيان طالبوا كذلك الوزارة الوصية بالتعديل العاجل والفوري للمقرر الوزاري 016.24 في مادتيه 4 و14، وجعل تواريخ توقيع محاضر دخول وخروج المختصين التربويين والاجتماعيين في نفس تواريخ أطر التدريس، اعتباراً لانتمائهم لنفس الهيئة، مع رفضهم المطلق لكل أشكال الاستغلال التي تتعرض لها الأطر المختصة بالمؤسسات التعليمية تحت ذريعة سد الخصاص في الموارد البشرية. كما دعوا الوزارة الوصية إلى التجسيد الفعلي لشعارات الجودة التي ترفعها بالعمل المسؤول على النهوض بالأوضاع المزرية للقطاع، وإنصاف كل فئات الشغيلة التعليمية عبر الحل الجذري لمشاكلها المتراكمة وتلبية ملفاتها المطلبية المشروعة. وجددوا مطالبتهم الوزارة بالالتزام التام بمخرجات اتفاقي 10 و26 ديسمبر، والنأي عن أساليب التماطل والالتفاف على الحقوق المشروعة للشغيلة، درءاً للمزيد من الاحتقان والتذمر في صفوفها. كما طالبوا الوزارة الوصية بالعمل على تلبية كل المطالب العالقة والمشروعة للأطر المختصة.