تكوين نحو 11 ألف مهندس سنويا بالمغرب

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن حوالي 11 ألف مهندس يتم تكوينهم سنويا في جميع التخصصات بالمغرب.

وقال ميراوي، في حديث لأسبوعية “تيل كيل” نشرته اليوم الجمعة، “إننا نقوم اليوم بتكوين نحو 11 ألف مهندس سنويا في جميع التخصصات”، مضيفا أن الوزارة تعمل على الرفع من هذه الأرقام من خلال إحداث مراكز للتميز في كليات العلوم، فضلا عن مسارات مندمجة على مدى ثلاث سنوات، مستوحاة من المدارس الكبرى.

وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن عرض التكوين يشمل في الوقت الحالي حوالي ثلاثة آلاف شعبة جديدة تغطي مجموعة واسعة ومتنوعة من المجالات.

وفي ما يتعلق بالقطاعات التي تلقى إقبالا أكبر، أبرز الوزير أن الطلبة يتجهون بشكل متزايد نحو المجالات التي تلبي الاحتياجات الراهنة لسوق الشغل، والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية، مشيرا، على الخصوص، إلى مهن الرقمنة، من قبيل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وبخصوص تطوير مسالك التكوين استجابة لحاجيات السوق، أكد ميراوي أن كل جامعة أصبحت تتوفر على رؤية واضحة لاحتياجات منطقتها في مجال التكوين، وذلك في أعقاب المناظرات الجهوية التي نظمت سنة 2022 في إطار مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030).

وأضاف “لقد قمنا بالعديد من الإجراءات بالتنسيق مع الجامعات والوزارات المعنية والفاعلين الاقتصاديين، لبلورة عرض تكويني يلبي تطلعات سوق الشغل وأهداف خطط التنمية القطاعية التي أطلقتها الحكومة”، مؤكدا أن الملاءمة بين التكوين وسوق الشغل تمثل أولوية بالنسبة للوزارة.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن الملاءمة بين التكوين وحاجيات سوق الشغل “كانت دائما موضع نقاش” في المغرب، مبرزا أن قابلية تشغيل الخريجين لا تعتمد فقط على جودة التعليم العالي فحسب، بل تستند أيضا إلى قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل وتعزيز النمو.

وذكر الوزير، في هذا الصدد، بإطلاق العديد من المبادرات في إطار المخطط الوطني PACTE ESRI-2030 لتعزيز الملاءمة بين التكوين واحتياجات السوق.

وأشار إلى أن “من بين هذه المبادرات، زيادة عدد الشعب المهنية المعتمدة في أسلاك مختلفة، وإحداث فروع مبتكرة للاستجابة لتطورات بعض المهن، وإدخال برامج تجمع بين العمل والدراسة في الدورات التدريبية، ودمج المهارات المتكاملة في الدورات التدريبية”، مبرزا أهمية توجه الطلاب يا الطلاب إلى التوجه نحو القطاعات العلمية والتقنية التي تعتبر ضرورية لتنمية البلاد.

وأكد ميراوي أن التعليم العالي الخاص جزء لا يتجزأ من المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشددا على أنه رغم تمتعه ببعض الاستقلالية في تسيير برامجه التكوينية، إلا أنه “يخضع لنفس متطلبات الجودة في التعليم العام”.