تهم “قهر” شغيلة التعليم الأولي تلاحق بنموسى.. وهيئة تربوية تحذر من الاستغلال

حملت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية ما تعيشه شغيلة التعليم الأولي من مظاهر “البؤس والحرمان والإقصاء والقهر”، داعية المربيات والمربين لتجسيد وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الإثنين 21 أكتوبر 2024 على الساعة 11 صباحا. ووقفت اللجنة على ما وصفتها بـ” السياق الكارثي” على كافة المستويات وتداعياته الخطيرة على مصالح وأوضاع شغيلة التعليم الأولي المفروض عليها العمل بعقود الإذعان مع جمعيات مستثمرة في قطاع التعليم الأولي من بوابة الشراكة “المزيفة” مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي رفعت يدها عن التدبير المباشر للقطاع واختارت التدبير المفوض المكرس للهشاشة والاستغلال. وسجلت اللجنة في بيان لها “الارتجالية” في تسيير أقسام التعليم الأولي وتدبير وضعيات شغيلته من مربيات ومربين وأطر مُشرِفة، واستمرار استهداف الاستقرار النفسي والوظيفي لشغيلة التعليم الأولي، من خلال سيادة منطق التهديد والوعيد وقهر المربيات والمربين، في ظل شروط عمل غير لائقة، وفق تعبير المصدر. وينضاف إلى ذلك، يؤكد البيان، هزالة الأجور، التي وصفتها بـ”أجور العار” التي بالكاد تلامس الحد الأدنى للأجر، علاوة على طرد مربية وأربعة مربين من العمل بإقليم تاونات، مؤكدا على غياب إرادة حقيقية لتجاوز مختلف الاختلالات والمشاكل التي يعيشها هذا القطاع على الصعيد الوطني. وأشارت اللجنة إلى أنه بعد سلسلة من اللقاءات مع الإدارة المركزية للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي والتي همت تدارس قضايا شغيلة التعليم الأولي، توجت بالاتفاق المشترك بتاريخ 8 دجنبر 2023 وضمنه التزام المؤسسة باحترام الحريات النقابية، إلا أن المؤسسة أقدمت على خرق هذا الحق الكوني والدستوري، واعتمادها على تقارير كيدية لا تمت بالواقع بصلة بالطرد التعسفي من العمل ضد خمسة مربيين من إقليم تاونات. وقالت إن الأمر يتعلق بعضوة الكتابة التنفيذية للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، صباح مشوان، والمربي اسماعيل المجهيد العضو في صفوف الجامعة الوطنية للتعليم FNE وثلاث مربين آخرين، معتبرة ذلك “تضييقا وحربا هوجاء” من المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي على الحق في الانتماء والنشاط النقابيين. وفي وقت سابق، طالبت البرلمانية فاطمة ياسين، الوزير بنموسى للكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتحسين الوضعية الإدارية والمادية للمربيات والمربين العاملين بالتعليم الأولي تضمن حقوقهم المادية والقانونية وتشعرهم بالأمان الوظيفي والاجتماعي. وذكرت برلمانية حزب الحركة الشعبية في سؤال كتابي وجهته الشهر المنصرم للوزير بنموسى بالعناية المولوية التي يحظى بها قطاع التعليم الأولي، فضلا عن الاهداف التي سطرها البرنامج الحكومي للرقي وتجويد هذا الشق من المنظومة التعليمية. وقالت البرلمانية، ذاتها، إن مسألة التجويد لن تقتصر على البرامج والمناهج الدراسية فقط، بل يتعدى ذلك إلى تحسين وضعية المربيات والمربين، لاسيما في ظل الوضعية الإدارية الهشة التي يعيشونها نتيجة توقيعهم على عقود إذعان لا تتجاوز مدتها سنة، معتبرة أن المقارنة لا تستقيم بين المهام والأدوار التي تقوم بها هذه الشغيلة، وبين الراتب الشهري الهزيل الذي يحصلون عليه والذي يقل في كثير من الأحيان عن الحد الأدنى للأجور. وأشارت البرلمانية، إلى تداول اخبار تفيد بإخبار شريحة واسعة منهم برغبة الجمعيات العاملة في الميدان بالاستغناء عنهم بمجرد انتهاء مدة العقد المحددة في سنة، الأمر الذي ينذر باحتقان اجتماعي كبير في صفوف هؤلاء المربيات والمربين ويساهم في ظهور تنسيقيات جديدة على شاكلة تنسيقية المتعاقدين سابقا أطر أكاديميات التربية والتكوين حاليا، ناهيك على أن هذا القرار يثير علامات استفهام حول الجدوى من تكوين هؤلاء المربين وخضوعهم لدورات تكوينية مقابل تشغيلهم لفترة وجيزة، في حين أن قطاع التعليم الأولي في حاجة ماسة لأطر مؤهلة ومكونة ذات خبرة لتنزيل الإصلاحات المرجوة.