في قرار مثير للجدل من الوزير الجديد.. السماح لأساتذة القطاع العام بتقديم ساعات إضافية في التعليم الخصوصي

في خطوة من شأنها أن تثير الكثير من الجدل، أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مذكرة ترخص لأطر التدريس بالعمل ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.  

ووفقًا للمذكرة التي وُجِّهت إلى مختلف المسؤولين الإداريين على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، سيُمنح الأساتذة الراغبون في تقديم ساعات إضافية ترخيصًا أوليًا مع نهاية شهر يونيو، وترخيصًا نهائيًا قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية.

وتتيح المذكرة إمكانية تقديم الأساتذة لساعات إضافية في أكثر من مؤسسة خصوصية، شريطة ألا تتجاوز ثماني ساعات أسبوعيًا لكل أستاذ، كما يُسمح للأساتذة بالعمل في مؤسسات خصوصية ضمن نطاق إداري آخر تابع لنفس الأكاديمية الجهوية.

وفيما يتعلق بالأساتذة العاملين بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، فقد حددت المذكرة إمكانية تقديمهم لساعات إضافية حتى في مؤسسات خصوصية خارج الأكاديمية التي ينتمون إليها، وذلك بعد موافقة الجهات المركزية المشرفة.

وتنص المذكرة أيضًا على التزام مؤسسات التعليم الخصوصي بتقديم لوائح شهرية للمديرية الإقليمية بأسماء الأساتذة المرخص لهم بالساعات الإضافية.