بنموسى يلغي صفقة “توظيفات مؤقتة” بـ1.7 مليار سنتيم في مندوبية التخطيط

قرر المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء، إلغاء طلب عروض دولي مفتوح كان يهدف إلى توفير 117 موظفا مؤقتا لإنجاز البحوث الإحصائية لصالح المندوبية بمختلف جهات المملكة، بتكلفة تجاوزت 17 مليون درهم (1.7 مليار سنتيم). وبحسب قرار الإلغاء الذي اطلعت عليه “العمق”، والذي صدر بعد عملية فتح الأظرفة التي تمت يوم الأربعاء الماضي (4 دجنبر)، فإن نائل الصفقة أخلّ بالمقتضيات الواردة في المادة 20 من مرسوم الصفقات العمومية، والتي تنص “بالنسبة لطلبات العروض بتخفيض أو بزيادة، يلتزم المتنافس بتنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات أو تسليم التوريدات التي يقدرها صاحب المشروع مقابل خصم أو زيادة معبراً عنها بنسبة مئوية”. وأشارت الوثيقة إلى أنه “تم تسجيل الزيادة على مستوى أسعار دفتر الأثمان، وليس على المبلغ الإجمالي للتقدير، مما يشكل خللا في إجراءات العملية”، محيلة على الفقرة (أ) من البند 2 من المادة 48 من مرسوم الصفقات العمومية، التي تنص على أن الإلغاء يمكن أن يتم في حال تم الكشف عن خلل في الإجراءات. يشار إلى أن دفتر تحملات الصفقة التي أطلقتها “مندوبية بنموسى” أواخر أكتوبر الماضي، نصت على أن يدفع نائل الصفقة للعامل المؤقت أجرا يوميا قدره 150,12 درهم، أي 140 درهما صافيا بعد الاقتطاعات، مقابل 8 ساعات من العمل في 6 أيام في الأسبوع. وفي حالة تكليفه بمهام خارج مقر عمله، يحق له الحصول على تعويضات تصل إلى 120 درهم لتغطية تكاليفة الإقامة والوجبات. إلى جانب الأجور، يتمتع العاملون المؤقتون بكافة المزايا والحماية المنصوص عليها في قانون الشغل، بما في ذلك عطل مدفوعة الأجر بمعدل 1.5 يوم في الشهر (ما يعادل 18 يوما سنويا بقيمة 8.66 درهم يوميا)، بالإضافة إلى أيام العطل والأعياد المدفوعة، وفترات الراحة الأسبوعية، والاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والخدمات الصحية العامة (بمساهمة قدرها 33.49 درهم)، والتأمين ضد حوادث الشغل، وأي حماية أخرى يقتضيها القانون لضمان حقوقهم. ووفقا لوثائق الصفقة، سيُكلف العاملون المؤقتون بمجموعة من المهام المتعلقة بجمع وتحليل البيانات. وتشمل هذه المهام بشكل رئيسي حصر العينات المستهدفة، وتحديد مواقعها، والتواصل معها، وملء الاستبيانات، إضافة إلى الأعمال المكتبية التي تتطلب إدخال البيانات في النظام الحاسوبي وتحليلها والتحقق من دقتها. أما بخصوص المؤهلات المطلوبة للعاملين المؤقتين، فيجب أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة على الأقل، ومتمكنين من استخدام الحاسوب وبرامجه المتعددة، فضلاً عن إتقان اللغتين العربية والفرنسية. كما يُشترط أن يتمتعوا بالقدرة على التعلم والعمل ضمن فريق، وأن يكون سجلهم الجنائي نظيفا، ويتمتعوا بصحة جيدة، وأن يظهروا بمظهر لائق ويلتزموا بالانضباط والمسؤولية في أداء مهامهم.