برلمانيون يبرزون نواقص التعليم وينتقدون “ثقل المحافظ” و”التنكيت بالمعلمين”

حاصر مستشارون برلمانيون، اليوم الخميس، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، بمجموعة من القضايا الملحة التي تؤرق قطاع التعليم، أبرزها ثقل المحافظ المدرسية، حيث أكدوا على الآثار السلبية لها على التلاميذ، منبهين إلى استمرار تسقيف سن التوظيف، معبرين عن رفضيهم “التنكيت” بنساء ورجال التعليم. وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، شدد مستشارون على أهمية تحسين الوضع المادي والمعنوي للأساتذة ودعم المربيات العاملات بعقود مؤقتة، مشيرين إلى تدهور البنية التحتية للمدارس في المناطق القروية وصعوبة الوصول إليها. وأثار المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، عبد الرحمان الدريسي، مشكلة ثقل محافظ التلاميذ التي تثقل ظهورهم، مما أجبر الآباء والأمهات على مرافقة أبنائهم إلى المدارس حاملين هذه المحافظ الممتلئة بالكتب، محذرا من أن يكون هناك دافع تجاري وراء هذه الأوزان الثقيلة، مشيرا إلى أن هذا الوضع قد يساهم في نفور التلاميذ من الدراسة. كما تساءل المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، عما إذا كان الوزير الجديد قد فتح نقاشا حول تسقيف سن التوظيف في 30 سنة، الذي أصبح عائقا أمام العديد من الشباب في الالتحاق بمهنة التدريس، داعيا إلى ضرورة إعادة الثقة في المدرسة العمومية. وطالب معصيد أيضا بالكشف عن معايير انتقاء الأطر بالوزارة، من مديري الأكاديميات ورؤساء المصالح، مشددا على أهمية تشجيع الكفاءات التي يمكن أن تساهم في دعم الوزير لأداء مهامه بشكل جيد، مؤكدا أن الحركة النقابية ستظل إلى جانب الوزير إذا كان ملتزما بالحوار. من جانبه، أكد خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مباراة التوظيف هذا العام تم تنظيمها وحسمها على المستوى الوطني بدلاً من الجهوي كما كان في السنوات السابقة، وذلك تحت شعار “مباراة موحدة” و”الجودة”. وأشار إلى أن استمرار تحديد السن في أقل من 30 سنة يعد مخالفة صريحة للدستور وللقانون المتعلق بالوظيفة العمومية، مما أدى إلى حدوث مجموعة من الغرائب.” وناشد السطي الوزير بالتراجع عن الهيكلة الجديدة للوزارة وإعادة العمل باللاتركيز بدل المركزية حيث اقترح مرسوم سابق صدر شهر غشت المنصرم تقسيم الوزارة الى 23 مديرية ومفتشية بدل 12 سابقا وغالبا “لترضية الخواطر ومنح عدد من المديريات لبعض المقربين وعلى المقاس”، وفق تعبيره، مبرزا أن هذا الأمر مخالف للبرنامج الحكومي والتصريح الحكومي والنموذج التنموي. وطالب السطي بإعادة تعيين المديرين والمفتشين العامين بدل منحهم صفة النيابة على اعتبار أن الجميع يشتغل بالتكليف فقط وهذا لا يساعد على الاستقرار المرتبط كذلك باستقرار المنظومة، على حد قوله. بينما أثار رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازهي، وضعية المربيات والمربيين، حيث قال إن “أغلبهم يعملون في إطار عقود مؤقتة عبر جمعيات أو شركات خاصة ما يجعلهم في وضعية مهنية غير مستقرة، مشيرا إلى ضعف رواتبهم، حيث لا تتجاوز في كثير من الأحيان الحد الأدنى للأجور “سميك”. ولفت نازيهي إلى غياب التغطية الصحية والاجتماعية بشكل كاف، رغم الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية، مبرزا أن العديد من المربيات والمربيين يعانون من نقص في التكوين المتخصص، إذ لا تتوفر برامج كافية ومستمرة لتأهيلهم، علاوة على غياب إطار تنظيمي موحد يشترط معايير واضحة للتوظيف والتكوين، والعمل ساعات طويلة، وغياب أدوات العمل المناسبة، وفق تعبيره. من جانبه، دعا المستشار البرلماني عن الفريق التجمعي، محمد بنفقيه، إلى إعادة الاعتبار المعنوي للأستاذ بعد أن تم إعادة الاعتبار له من الناحية المادية. وطالب بالقطع مع “التنكيت بالمعلمين” ووصفهم بـ”الكوعلم”، داعيا إلى “إعادة النظر في هذه الثقافة والتمثلات المسيئة للأستاذ الذي له الفضل في تعليمنا.” من جهة أخرى، نبهت المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فاطمة أزكاغ، إلى وضعية المدارس في العالم القروي، حيث تدني البنيات التحتية وصعوبة الولوج إلى بعضها في بعض مراحل السنة الدراسية، خاصة في فصل الشتاء. ودعت إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للعالم القروي الذي يضم 50 في المائة من إجمالي التلاميذ. وتساءلت أزكاغ عن سبب إلغاء برنامج “مليون محفظة”، قائلة: “هل كان ذلك بهدف تقليص الميزانية المخصصة، بينما يستفيد منها العاملون في القطاع العام، في حين يتم تعويض 200 درهم فقط في ظل الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية، مما يضرب القدرة الشرائية، خصوصا في المناطق القروية حيث ترتفع نسبة الهشاشة”، مؤكدة ضرورة مراجعة هذا القرار.فيما شدد رئيس الفريق الاستقلالي، عبد السلام اللبار، على ضرورة التركيز على مبدأ “الحضور مقابل الأجر” داخل الأقسام والمؤسسات التعليمية، داعيا الوزير إلى تحسين الوضع المادي لنساء ورجال التعليم حتى لا يضطروا للبحث عن موارد أخرى خارج المدرسة، مضيفا أن “رجل التعليم إذا لم يكن مرتاحا، فلن يستطيع العطاء”. كما أكد اللبار أنه “لا إصلاح ولا تنمية في التعليم دون العودة إلى المعلم والأستاذ”، مشيرًا إلى أن “البلاد كلها تعتمد عليه”، ويجب تأطيره بالشكل الصحيح لكي نتمكن من التقدم، موضحا أن الملك قد فتح المجال للاجتهاد ويؤكد في خطابه على أهمية الارتقاء بالجهود العلمية.