بايتاس: الحكومة أحدثت “ثورات اجتماعية” وزيادات غير مسبوقة في الصحة والتعليم

رفض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، الانتقادات التي تصف الحكومة بالليبرالية، مشيرا إلى أن السياسات التي تتبناها الحكومة ترتكز على رؤية اجتماعية واضحة، تجمع بين تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والحفاظ على التوازنات المالية. وأكد أن خفض نسبة العجز إلى 3.5% وتقليص المديونية من 71% إلى أقل من 68% يعد إنجازا كبيرا، ينسجم مع مقاربة الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة دون الإخلال بالتوازنات الاقتصادية. واستعرض الوزير في حلقة جديدة من برنامج “نبض العمق”، الذي يبث مساء كل جمعة على منصات جريدة “العمق المغربي”، رؤية الحكومة الحالية وأولوياتها الاستراتيجية في مجالات التعليم، الصحة، والشغل. وأكد بيتاس أن الحكومة وضعت التعليم في صلب سياساتها، من خلال زيادة ميزانية القطاع بنسبة تقارب 40%، حيث انتقلت من 53 مليار درهم إلى 84 مليار درهم. وأوضح المسؤول الحكومي، أن هذه الزيادة تعكس التزام الحكومة بتحسين جودة التعليم العمومي الذي يخدم أبناء الشعب، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار يعد دليلا عمليا على نية الإصلاح الحقيقي. وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تمكنت من التوصل إلى نظام أساسي جديد خاص برجال ونساء التعليم، في إطار حوار اجتماعي مفتوح مع النقابات، وهو إنجاز لم يتحقق منذ أكثر من عقدين. كما انتقد بشدة الخطاب الذي يروج لمفهوم “تسليع التعليم”، معتبرا أن هذه الاتهامات لا تعكس الواقع، خصوصا مع التوجه الحكومي الداعم للتعليم العمومي. وفيما يتعلق بالصحة، أوضح بيتاس أن الحكومة تسعى جاهدة لتحسين خدمات القطاع من خلال تخصيص موارد إضافية، بما يتماشى مع التحديات التي يفرضها مشروع التغطية الصحية الشاملة. وأكد أن زيادة الميزانية الموجهة للصحة تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين. ووصف بايتاس ما انجزته الحكومة بـ”الثورات الاجتماعية”، مؤكدا أن الحكومة المغربية اتخذت خطوات جادة لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين، موضحا أن الميزانية المخصصة للصحة والتعليم شهدت زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من حوالي 70 مليار درهم إلى 120 مليار درهم، مشيرا إلى أن الزيادة تشمل 50 مليار درهم إضافية لصالح قطاعي الصحة والتعليم. وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة،  أن الحكومة خصصت 45 مليار درهم لزيادة الأجور، حيث شهدت الأجور في قطاع الصحة زيادة بنسبة 30% وفي قطاع التعليم بنسبة 25%. هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الدعم الاجتماعي، حيث قال بايتاس إن الحكومة قدمت دعما يشمل 11 مليون شخص في مجال التغطية الصحية، بالإضافة إلى دعم السكن والمواد الاستهلاكية. وأوضح بايتاس أن الحكومة حريصة على الحفاظ على التوازن المالي رغم هذه الزيادة في النفقات، مشيرا إلى أنها تمكنت من خفض المديونية من 71% إلى 68%، مع التوقعات بتحسن في السنوات المقبلة، مبرزا أن الحكومة تسعى لتحسين التصنيف الائتماني للمغرب من خلال هذه السياسات المالية المتوازنة. وأكد الوزير أن الإجراءات التي تم اتخاذها تلامس كل شرائح المجتمع المغربي، بما في ذلك الموظفين، الفقراء، والمتقاعدين الذين تم إعفاءهم من الضريبة على الدخل. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتطبيق هذه السياسات تحت إشراف  الملك محمد السادس، معربا عن طموح الحكومة في مواصلة تحسين أوضاع المواطنين في المستقبل.