كشف تقرير مكتب الصرف في أحدث تقرير له عن ارتفاع ملحوظ في واردات الحيوانات الحية خلال العام الماضي 2024، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 83.1% مقارنة بالعام السابق.
وترجم هذا الارتفاع إلى زيادة قيمتها الإجمالية بـ 2.199 مليار درهم، لتصل إلى 4.846 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2024، مقابل 2.647 مليار درهم، التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2023.
هذا، الارتفاع جاء بالتزامن مع ما عرفه السوق المحلية من “مشاكل” على مستوى الإنتاج الحيواني، حيث أدى الجفاف إلى نقص في إنتاج رؤوس الأغنام والأبقار وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بمختلف الأسواق المغربية حسب ما أوضحه مجموعة من المهنيين، وبالتالي فإن اللجوء للاستيراد كان من بين الحلول المطروحة لتجاوز هذا النقص.
ووفقاً لقانون مالية 2025، فقد تم وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وذلك على التوالي في حدود 150.000 رأس من البقر، و700.000 رأس فيما يخص استيراد الغنم، و20.000 رأس بالنسبة للماعز، إضافة إلى 15.000 رأس على الجمال.
وحسب المصدر ذاته فقد تم تعليق الرسوم على العجول الحية في حدود 20.000 رأس لكل نوع، إضافة إلى لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة طازجة أو مبردة أو مجمدة وذلك في حدود 40.000 طن.
هذا، أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) قبل أشهر قرارا يحدد قواعد استيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) إلى المغرب، إذ تم تحديد قائمة البلدان المسموح باستيراد اللحوم الحمراء منها، فبالنسبة للحوم الضأن والماعز، يمكن استيرادها من جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، نيوزيلندا، روسيا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، وأوروغواي.
وحسب وثيقة رسمية صادرة عن المكتب، فإن لحوم الأبقار يمكن استيرادها من الدول المذكورة سابقا، بالإضافة إلى البرازيل، باراغواي، وأوكرانيا.
وبالعودة إلى تقرير الصادر عن مكتب الصرف فإن واردات المنتجات الغذائية سجلت زيادة بنسبة 1.8% بما يعادل 1.439 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع واردات الحيوانات الحية (زيادة 2.199 مليار درهم) والقهوة (+855 مليون درهم)، ومع ذلك، تم تعويض هذه الزيادة جزئياً بانخفاض واردات بعض المنتجات، مثل مسحوق الزيوت (-1.708 مليار درهم) والقمح (-1.553 مليار درهم).
وتجدر الإشارة، إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المائة محققة 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المائة، لتصل إلى 159,55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9 في المائة مسجلة 149,05 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المائة إلى 82,60 مليار درهم، إلا أن هذا الارتفاع جاء مقرونا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (ناقص 5,9 في المائة إلى 104,38 مليار درهم).
كان هذا موضوع حول “لامست 5 مليار درهم في 2024.. واردات المغرب من الحيوانات الحية تقفز بـ83%”
كشف تقرير مكتب الصرف في أحدث تقرير له عن ارتفاع ملحوظ في واردات الحيوانات الحية خلال العام الماضي 2024، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 83.1% مقارنة بالعام السابق.
وترجم هذا الارتفاع إلى زيادة قيمتها الإجمالية بـ 2.199 مليار درهم، لتصل إلى 4.846 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2024، مقابل 2.647 مليار درهم، التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2023.
هذا، الارتفاع جاء بالتزامن مع ما عرفه السوق المحلية من “مشاكل” على مستوى الإنتاج الحيواني، حيث أدى الجفاف إلى نقص في إنتاج رؤوس الأغنام والأبقار وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بمختلف الأسواق المغربية حسب ما أوضحه مجموعة من المهنيين، وبالتالي فإن اللجوء للاستيراد كان من بين الحلول المطروحة لتجاوز هذا النقص.
ووفقاً لقانون مالية 2025، فقد تم وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وذلك على التوالي في حدود 150.000 رأس من البقر، و700.000 رأس فيما يخص استيراد الغنم، و20.000 رأس بالنسبة للماعز، إضافة إلى 15.000 رأس على الجمال.
وحسب المصدر ذاته فقد تم تعليق الرسوم على العجول الحية في حدود 20.000 رأس لكل نوع، إضافة إلى لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة طازجة أو مبردة أو مجمدة وذلك في حدود 40.000 طن.
هذا، أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) قبل أشهر قرارا يحدد قواعد استيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) إلى المغرب، إذ تم تحديد قائمة البلدان المسموح باستيراد اللحوم الحمراء منها، فبالنسبة للحوم الضأن والماعز، يمكن استيرادها من جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، نيوزيلندا، روسيا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، وأوروغواي.
وحسب وثيقة رسمية صادرة عن المكتب، فإن لحوم الأبقار يمكن استيرادها من الدول المذكورة سابقا، بالإضافة إلى البرازيل، باراغواي، وأوكرانيا.
وبالعودة إلى تقرير الصادر عن مكتب الصرف فإن واردات المنتجات الغذائية سجلت زيادة بنسبة 1.8% بما يعادل 1.439 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع واردات الحيوانات الحية (زيادة 2.199 مليار درهم) والقهوة (+855 مليون درهم)، ومع ذلك، تم تعويض هذه الزيادة جزئياً بانخفاض واردات بعض المنتجات، مثل مسحوق الزيوت (-1.708 مليار درهم) والقمح (-1.553 مليار درهم).
وتجدر الإشارة، إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المائة محققة 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المائة، لتصل إلى 159,55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9 في المائة مسجلة 149,05 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المائة إلى 82,60 مليار درهم، إلا أن هذا الارتفاع جاء مقرونا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (ناقص 5,9 في المائة إلى 104,38 مليار درهم).
التعليقات