بعد موافقة المغرب على قرار وقف تنفيذ الإعدام.. ائتلاف حقوقي يدعو الحكومة لسن الإلغاء النهائي

عقب موافقة المغرب على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، طالب الائتلاف المغربي للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، الحكومة بمزيد من الخطوات التشريعية والسياسية لضمان الحق الدستوري في الحياة، وصولاً إلى إلغاء نهائي لدعوى الإعدام. معتبرا أن هذا  الإجراء من شأنه أن يعزز الحماية القانونية والدستورية لحقوق الإنسان، ويمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق العدالة والمساواة. وأوضح الائتلاف المغربي أن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف التنفيذ لا ينبغي أن يُنظر إليه كغاية نهائية، بل كخطوة أولى نحو الإلغاء النهائي. مشيرا أنه الوقت الذي يُحتفى فيه بالموقف المغربي الجديد، لا تزال هناك حاجة لاتخاذ قرارات تشريعية وسياسية حاسمة، تعزز الإلغاء التشريعي لعقوبة الإعدام بشكل نهائي، ومن ثم ضمان إدراج هذا الإلغاء في الدستور المغربي. ولفت إلى أنه في الوقت الذي يشكل فيه قرار المغرب ضمانة سياسية لوقف التنفيذ، يظل إلغاء العقوبة قضية أعمق من مجرد تجميد التنفيذ. فالائتلاف المغربي يرى أن الدفاع عن عقوبة الإعدام لا يمكن فصله عن إشكاليات العنف والقسوة المترتبة عليها، وهو ما يناقض القيم الإنسانية التي تدعو إلى احترام الحق في الحياة. واعتبر الائتلاف خلال ندوة صحفية نظمها اليوم بالرباط، حول موضوع ”المغرب يصوت لأول مرة على القرار.. يطلق باب التحول ويطوي صفحة التردد”، أن الإلغاء الكامل للعقوبة بمثابة تغيير جوهري في توجهات السياسة الجنائية، مما يلغي وجود هذه العقوبة ليس فقط في القانون الجنائي، بل أيضاً في قانون القضاء العسكري، مع العمل على حذف المساطر والإجراءات المرتبطة بتنفيذ الإعدام. وذكر بأنه منذ سنة 1993، عندما نُفّذ آخر حكم بالإعدام في المغرب، ظلت البلاد تسير على خطى الإيقاف الرمزي للعقوبة دون اتخاذ خطوات قانونية حاسمة نحو الإلغاء الكامل. مشيرا أنه بات من الواضح أن هذا الموضوع لم يعد رهناً لتوجهات الزمن، بل ينبغي التعامل معه كحق دستوري يجب تنزيله عبر إرادة سياسية وتشريعية. وشدد على أن المغرب، كدولة عضو في الأمم المتحدة، يرتبط بالعديد من الالتزامات الحقوقية التي سبق وأن صادق عليها، والتي تشمل المواثيق الدولية التي تحظر عقوبة الإعدام. معتبرا أن التصويت الإيجابي على القرار الدولي يُعد خطوة نحو الوفاء بتلك الالتزامات، خاصة البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يدعو صراحةً إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ولفت إلى ما وصفه بالوعي الإنساني والحضاري تجاه هذه القضية ارتفع على المستوى العالمي، موضحا أن غالبية الدول تبنت موقفاً إيجابياً تجاه إلغاء عقوبة الإعدام، انسجاماً مع تطورات القانون الدولي وحقوق الإنسان. فعلى مدار العقود الأخيرة، اتخذت عشرات الدول قرارات بإلغاء هذه العقوبة، رغم تنوع المرجعيات العقائدية والسياسية والثقافية التي تتبناها. وكان المغرب قد صوت، يوم الثلاثاء المنصرم، لأول مرة، لصالح قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهو القرار الذي اعتبرته وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يستمد أساسه من القناعات الحقوقية للمملكة. وأوضح وهبي في تصريح سابق، أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، وأن التصويت المنتظر في 15 دجنبر الجاري يعكس التزام المملكة بعدم تنفيذ هذه العقوبة طيلة فترة التصويت، والتي تمتد لسنتين. وأشار إلى أن المملكة كانت قد امتنعت عن التصويت على قرارات مماثلة في السنوات السابقة، لكن منذ عام 2020 أبدت دعما للتعديلات المتعلقة بهذه القضية، في خطوة تعكس التفاعل الإيجابي مع توصيات الآليات الأممية.