تأجيل ترقيات الأساتذة.. هل هي بداية أزمة جديدة في قطاع التعليم ؟

لا نعلم حقيقة ما الذي يخبئه هذا الصمت الطويل والمبهم من طرف وزارة التربية الوطنية بشأن التأجيل المفاجئ الذي وقع في ملف ترقية الأساتذة. فالصمت في مثل هذه الحالات يزيد من تعقيد الأمور ويخلق نوعا من عدم الارتياح في صفوف الأساتذة ويطلق العنان لكثير من التأويلات .

 ففي وقت يترقب فيه الأساتذة وكل المعنيين في قطاع التعليم الحصول على توضيحات حول مصير ملفاتهم، نجد أن الوزارة متكتمة عن تقديم أي شرح أو تفسير لهذه التطورات المفاجئة في ملفات هيئة التدريس وخاصة ملف الترقية الخاص بأساتذة الزنزانة العاشرة خريجي السلم التاسع ، الملف الذي عمر طويلا والذي كان على وشك الحل لولا تدخلات البعض وإصرارهم على إعادته إلى نقطة الصفر .

فالمنطق يقتضي أن تقوم الوزارة بتبرير هذا الصمت الغريب، سواء عبر إصدار بلاغ رسمي يطمئن الشغيلة ويفسر الأسباب التي أدت إلى هذا التأجيل، أو من خلال تصريح رسمي من أحد المسؤولين يوضح للمعنيين بالتفصيل الظروف التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار غير المفهوم.

إبقاء الملفات دون حل، مع غياب أي نوع من التواصل مع المعنيين بالأمر، سواء من الأساتذة أو النقابات المعنية، وتركهم في حالة من الترقب والقلق، لا يساهم إلا في فتح المجال أمام الشكوك والتكهنات التي قد تؤدي إلى تفسير غير دقيق لما يحدث.

فالوضع في الساحة الآن يتطلب إخبار المعنيين بالأسباب الحقيقية لهذا التأجيل، ليكونوا على دراية بمصير ملفاتهم ولإزالة أي غموض قد يحيط بهذا التأجيل .

عدم الوضوح والكولسة في تدبير ملفات هيئة التدريس خلق حالة من الاحتقان في الساحة التعليمية، خاصة وأن هذا التأجيل الذي وقع اقتصر على هيئة التدريس دون غيرها من الهيئات الأخرى، مما يثير تساؤلات إضافية حول دوافع هذا القرار وتداعياته على المدرسة العمومية وعلى قطاع التعليم .

أضعف الإيمان في مثل هذه الظروف هو أن تقوم الوزارة بإبلاغ هيئة التدريس بمآل ملفاتها، وتوفير تفاصيل حول المرحلة الحالية من معالجة ملفاتها، بما في ذلك الأسباب التي أدت إلى التأجيل، وموعد استئناف الحوار المُعلّق مع النقابات الأكثر تمثيلية ، وأية إجراءات أخرى قد تُتخذ في قادم الأيام . هذا التوضيح بإمكانه ان يساهم في طمأنة الأساتذة، ويقطع الطريق أمام أي تأويل قد يثار بشأن تدبير الوزارة لهذه الملفات .

 فإذا كانت الوزارة جادة في تنزيلها لمقتضيات النظام الأساسي ، فإن الخطوة الأولى هي أن تكون أكثر انفتاحًا في التواصل، وتقديم التفسيرات اللازمة لهذا التأجيل غير المفهوم الذي حدث في ترقية الأساتذة. هذا التأجيل الذي بلا شك سيغذي اللاستقرار في قطاع خرج للتو من أزمة خانقة ، وسيزيد من تعقيد الوضع وهذا ما لا نريد .