النوحي: ليس هناك استقلال اقتصادي بالمغرب.. والدولة تحتكر القطاعات الحيوية

اعتبر أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، بجامعة محمد الخامس، جواد النوحي، “أنه ليس هناك استقلال اقتصادي في المغرب، ولا تزال الدولة تلعب دورا مهما في هذا الجانب”. أكد جواد النوحي، أن الدولة لم تتراجع عن دورها الاقتصادي، بل خففت من وجودها، مشيرا إلى أن احتكار الدولة لمجموعة من القطاعات، لم ينته بسبب العولمة كما كان يزعم البعض. وأشار المتحدث في مداخلة له ضمن ندوة نظمتها الجمعية المغربية للقانون الدستوري، بعنوان “إعادة التفكير في الدولة” برحاب كلية الحقوق أكدال، الخميس الماضي، إلى استمرار تحكم الدولة بالشأن الاقتصادي، مؤكدا أنه ليس هناك استقلال اقتصادي داخل الدولة، ما دامت هي الحاضن لكافة المقاولات. وأضاف أن الدولة هي الحاضنة للمقاولات، وهي حارس البوابة للتعاملات الاقتصادية، حيث أصبح بالإمكان الحديث عن مفهوم عودة الدولة الراعية، أو ما يطلق عليه بالدولة الحاضنة. وأردف المتحدث “أن ما يمنح للدولة هذه الصلاحية هو استمرارها في التدخل للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية، ولعل أكبر مؤشر على ذلك، تدخل الدولة خلال أزمة كوفيد 19، حيث لوحظ خلال فترة الحجر الصحي غياب كل الفاعلين الاقتصاديين، بما فيهم القطاع الخاص، بينما تحملت الدولة المسؤولية، في حين أن المقاولات هي الأخرى كانت ولا تزال في حاجة ماسة إلى الدعم الذي تقدمه الدولة”. وأشار المتحدث نفسه إلى أن مسلسل الخوصصة في المغرب بدأ سنة 1993، حيث دخل المغرب في مرحلة الليبرالية والتحكم في المجال التشريعي من خلال إبرام اتفاقية التبادل التجاري مع أوروبا، مما خلق نقاشا حول مستقبل المقاولات في المغرب. وأضاف أن هذه التبادلات التجارية ولدت نفقات اجتماعية، مما أدى إلى خلق “وضعية اجتماعية هشة، لازلنا نعيش تداعياتها إلى اليوم، رغم خروج المغرب بتوازنات ماكرو اقتصادية منذ وصول عبد الرحمان اليوسفي إلى الحكومة”. وتابع “كما أن هذا الوضع لم يمنع النفقات الاجتماعية من الارتفاع، فتراجع مستوى التقويم الهيكلي لم يتحقق إلا على حساب البنية الإجتماعية التي باتت تتسم بالهشاشة”. وأوضح النوحي أن الدولة تراجعت عن تمثيل القطاع الصحي، وسمحت بدخول هيئات أخرى للتحكم في القطاع، إلا أن حجم الاستثمارات العمومية عرف ارتفاعا وصل إلى 1800 مليار درهم، مما يعني أن الدولة لازالت الحاضن الأول للاستثمار داخل جميع القطاعات”.