واقعة “هرمومو” تستعجل تدخل الحكومة لإنهاء فوضى الأسواق وتطويق لهيب الأسعار

أعادت أحداث سوق “اثنين اهرمومو” بإقليم صفرو، التي شهدت مقاطعة واسعة من قبل الساكنة بسبب غلاء الأسعار، تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه الوسطاء في زيادة الارتفاع غير المبرر للأسعار. فقد طالبت الساكنة تجار السوق بمغادرته احتجاجًا على بيع السردين بأسعار مرتفعة تصل إلى 20 درهما للكيلوغرام الواحد، مما أفضى إلى تصعيد الموقف وتحميل المسؤولية للمضاربين الذين يساهمون في هذه الزيادات المبالغ فيها. ويعتبر العديد من المحللين هذه الحادثة بمثابة ناقوس خطر يطالب الحكومة بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الفوضى في الأسعار التي تضر القدرة الشرائية للمواطنين، مسجلين غياب الرقابة الفعالة والتنسيق بين الجهات الحكومية الذي سمح لبعض التجار والمحتكرين، بدعم من الوسطاء، بالتحكم في الأسعار بشكل يهدد الاستقرار الاجتماعي. ويُطالب المواطنون الحكومة بتطبيق إجراءات صارمة لمعالجة هذه الظاهرة، وتحديدا من خلال تقنين دور الوسطاء وتحديد هوامش الربح المقبولة لضمان استقرار الأسعار. ويشدد المتضررون على أن التدخل الحكومي أصبح أمرا بالغ الأهمية لتفادي تفاقم هذه الأزمة التي تؤثر على الجميع، وتؤدي إلى تزايد الاحتقان الاجتماعي. وأكد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، أن الأحداث الأخيرة التي شهدها سوق رباط الخير بإقليم صفرو تُعد بمثابة ناقوس خطر، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية في هذا الصدد. وأضاف الخراطي أن الحكومة تمتلك الآليات اللازمة للتحكم في الأسعار، محذرا من أن غياب التدخل قد يؤدي إلى تكرار هذا المشهد في العديد من أسواق المملكة، مما يهدد استقرار البلاد. واعتبر الخراطي في تصريح لجريدة “العمق” أن المغرب سيصبح “سخرية أمام العالم” إذا لم تتدخل الحكومة في الوقت المناسب لوضع حد لفوضى الأسعار، مشيرا إلى أن بعض التجار استغلوا غياب الردع لتحقيق أرباح مضاعفة دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح أن تاريخ الثورات في العديد من البلدان كان مرتبطا بجشع التجار وعدم تدخل الحكومات في الوقت المناسب. وأشار الخراطي إلى أن التجار الذين تتاح لهم الحرية المطلقة في تحديد الأسعار لا يراعون مصلحة المواطنين ولا استقرار البلاد، بل يهمهم فقط مضاعفة أرباحهم. وأضاف أن المغاربة لا يمانعون في تحمل غلاء الأسعار عندما تفرض الظروف العامة ذلك، ولكنهم لا يستطيعون الصبر عندما يكون السبب وراء الغلاء هو جشع التجار. من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي محمد جدري على أن الرفض الشعبي لغلاء الأسعار يرجع إلى ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُنسب سبب الارتفاع إلى المضاربين والوسطاء. وأكد جدري أن ما يحدث حاليا هو نتيجة حتمية للمعيقات الموجودة في المنظومة التسويقية بالمغرب. وأشار المتحدث ضمن تصريح لجريدة “العمق” إلى أن الجميع، بما في ذلك المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس المنافسة، والحكومة، يقر بأن المنظومة التسويقية تشوبها العديد من المعيقات. ويعود ذلك إلى وجود العديد من الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، مما يجعل إعادة النظر في هذه المنظومة أمرا ضروريا وملحا. وتساءل جدري عن سبب تقنين بعض المجالات مثل التأمينات والمنتجات البنكية والصيدلية، بينما لا توجد أي قيود على بيع المواد الغذائية، وهو ما يتيح للمضاربين والوسطاء التلاعب بالأسعار. وأضاف أنه من الضروري أن تتدخل الحكومة لتقنين المنظومة التسويقية ووضع شروط صارمة على من يرغب في بيع المواد الغذائية، وذلك من أجل الحد من استغلال الأزمات من قبل البعض. وفي ختام تصريحاته، أشار جدري إلى أن بعض المنتجات تباع بأسعار زهيدة من مصادرها، لكن بسبب كثرة الوسطاء، تصل إلى المستهلك بأسعار مضاعفة، وهو ما يعكس الفوضى الحالية التي تهدد استقرار السوق المحلي.