على هامش زلزال الإعفاءات بوزارة برادة.. باحثة تربوية تدخل على الخط: “القرارات قد تكون تعسفية”

على هامش زلزال الإعفاءات الذي ضرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة متذ أيام، مخلفا حصيلة ثقيلة غير مسبوقة تمثلت في إعفاء 16 مديرا اقليميا ونقل 7 آخرين لمديريات أخرى وهي أرقام على ما يبدو مرشحة للارتفاع في ظل الأنباء المتواردة من مقرات الوزارة ومحيطها. قرارات اكدت الوزارة أنها جاءت بناءً على تقييم شامل لأداء المسؤولينً الإقليميين وبمدى قدرتهم على تنزيل برامج الإصلاح التربوي، في إطار سياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما انه تم بالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لضمان توفير كفاءات جديدة قادرة على تحسين أداء المؤسسات التعليمية وبلوغ الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026. 

وكما أسلفنا على هامش كل ذلك، خرجت الأستاذة فاطمة افيد الفاعلة الحقوقية والباحثة في سوسيولوجيا التربية مؤكدة من جهتها ان “الأمر يقتضي النظر في عدة جوانب: أولها الأساس القانوني للإعفاء والنقل، فبلاغ الوزارة الصادر بهذا الشأن يشير إلى إنهاء مهام 16 مديرًا إقليميًا وإجراء عملية نقل لـ 7 مديرين، وهو ما يطرح تساؤلات – تقول أفيد – حول ما إذا كان الإعفاء قد تم استنادًا إلى معايير موضوعية واضحة ومبنية على تقارير تقييم الأداء، ومدى احترام مبدأ التدرج في المساءلة (مثل التوبيخ، الإنذار، التكوين) قبل الوصول إلى الإعفاء، وايضاً إذا لم تكن هناك مبررات قانونية واضحة أو لم يتم تبليغ المتضررين بعلل قرارات الإعفاء، فقد يرقى الأمر إلى شطط في استعمال السلطة وفقًا لمقتضيات القانون الإداري المغربي..”

وبخصوص مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تضيف أفيد والتي سبق لها تولي مهمة كاتبة وطنية لإحدى النقابات التعليمية، فالبلاغ يستند إلى تقييم الأداء كمرجع لهذه القرارات، لكن دون ان يوضح هل تم إبلاغ المديرين بالتقييمات التي أفضت إلى إعفائهم؟ وهل هناك آليات للتظلم أو الطعن في هذه القرارات؟ وفي غياب ذلك – تضيف المتحدثة – قد يكون هناك إخلال بمبدأ الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة في تدبير الموارد البشرية بالإدارة. 

اما عن مدى احترام القانون الإطار 51.17 فالوثيقة تبرر القرارات بضرورة تنزيل الإصلاحات المنصوص عليها في القانون الإطار 51.17، لكن الإشكال يكمن تقول الأستاذة فاطنة في هل تتضمن الإصلاحات إعفاء المسؤولين الإداريين بدلًا من تكوينهم أو تقويم أدائهم؟ً وهل هناك مسطرة واضحة للاعفاء تنسجم مع النصوص التشريعية؟ً وإذا لم تكن القرارات تستند إلى إجراءات قانونية شفافة، فقد تعتبر تجاوزًا في تفسير الإصلاح القانوني، وإذا لم تتوفر للمسؤولين المعفيين الضمانات القانونية (مثل الإخبار المسبق، التدرج في المساءلة، حق التظلم)، فقد تكون القرارات تعسفية وتندرج ضمن الشطط في استعمال السلطة. يمكن للمتضررين في هذه الحالات اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات الإعفاء بدعوى مخالفة مبدأ الشرعية، وللمجلس الأعلى للحسابات إذا كان الإعفاء بسبب مزاعم سوء التدبير المالي والإداري، وكذلك لهيئات الحكامة والمجتمع المدني لطلب توضيحات حول معايير الإعفاء ومدى توافقها مع القانون.

لتخلص في الختام إلى ان قرارات الإعفاء كما وردت في البلاغ تثير تساؤلات حول مدى احترامها للقانون الإداري، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحقوق الموظفين في الطعن والمساءلة. وهنا يبرز دور هيئات الحكامة، المجتمع المدني، والنقابات، خصوصًا في قطاع التربية والتكوين، للدفاع عن الشفافية وضمان حقوق الأطر الإدارية، مشيرةً إلى أنه

يمكن للمديرين الإقليميين المتضررين أو النقابات رفع طلب افتحاص مالي وإداري، كما يمكن للمعنيين تقديم شكاوى إلى مؤسسة الوسيط التي تتابع قضايا التجاوز في استعمال السلطة الإدارية، خصوصًا إذا كان الإعفاء قد تم دون مسطرة تأديبية عادلة. كما تملك النقابات التعليمية عدة آليات لمواجهة قرارات الإعفاء، منها: طلب توضيحات رسمية من الوزارة حول المعايير التي تم على أساسها الإعفاء، الطعن أمام القضاء الإداري إذا لم يتم احترام القوانين المنظمة،

والتفاوض مع الوزارة لفرض مسطرة تقييم عادلة وشفافة قبل أي قرار إعفاء، مع إعداد تقارير وتوثيق التجاوزات ورفعها للجهات المختصة وطنياً ودولياً (مثل المنظمات الحقوقية)، مضيفة بهذا الشأن ان المنظمات الحقوقية ايضاً يمكنها التدخل في مثل هذه القضايا عبر رصد مدى احترام حقوق الموظفين العموميين وضمان المحاكمة العادلة في قرارات الإعفاء، نشر تقارير واستصدار بيانات تندد بالشطط في استعمال السلطة إذا ثبت ذلك، الترافع أمام المؤسسات الوطنية والدولية لضمان الشفافية في تدبير القطاع التعليمي ويمكنها إصدار بلاغات ودعم المتضررين قانونيًا وإعلاميًا تقول فاطنة أفيد الفاعلة الحقوقية والباحثة في مجال سوسيولوجيا التربية.