هذا الموضوع تحت عنوان الحكومة تمنح حجوي سلطة افتحاص تعديلات البرلمان على مشاريع القوانين:
دخل المرسوم رقم 2.24.705 حيز التنفيذ بنشره في العدد 7345 من الجريدة الرسمية، مما يعني اضطلاع الأمانة العامة للحكومة بمجموعة من الاختصاصات الجديدة، تشمل دراسة وإبداء الرأي القانوني في مقترحات التعديلات على مشاريع القوانين المقدمة من البرلمان.
وأناط المرسوم بالأمانة العامة للحكومة التي يوجد على رأسها محمد حجوي، مجموعة من الاختصاصات الجديدة، منها تنسيق العمل القانوني للحكومة، من خلال دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل السلطات الحكومية المعنية، تمهيدًا لعرضها على مسطرة المصادقة.
كما تضطلع الأمانة العامة بالقيام بالترتيبات اللازمة لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقرر التداول بشأنها من قبل المجلس الوزاري، وإعداد جدول أعمال مجلس الحكومة وعرضه على موافقة رئيس الحكومة، وتتبع مسار مشاريع النصوص القانونية المصادق عليها.
ووفقًا للمرسوم ذاته، ستتكلف الأمانة العامة بإعداد الاستشارات القانونية لفائدة الحكومة والمؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام، بالإضافة إلى إعداد المذكرات القانونية الموجهة إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس الحكومة، ورصد ومواكبة اجتهادات القضاء الدستوري.
ونصّ مرسوم الاختصاصات الجديد، على جعل الأمانة العامة للحكومة مسؤولة عن تناسق مكونات المنظومة القانونية الوطنية، وتيسير الولوج إلى المعلومات القانونية، وتحسين وضوحها ومقروئيتها.
كما تتولى الأمانة العامة، بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات وتتبع تطبيقها، ورصد ومواكبة التشريعات الخاصة بمزاولة المهن المنظمة وهيئاتها، إضافة إلى منح التراخيص لمزاولة تلك المهن التي تدخل في مجال اختصاصها.
ومن بين الاختصاصات الجديدة أيضًا، العمل على دعم القدرات وتنميتها، من خلال تنظيم برامج التكوين واستكمال التكوين في مجال تقنيات التشريع، وتعزيز الكفاءات القانونية لدى الإدارات العمومية، فضلًا عن السهر على تنمية الذكاء واليقظة القانونيين.
ومن الناحية الإدارية، تتكون الأمانة العامة من الكتابة العامة، المفتشية العامة، والمديرية العامة للتشريع والاستشارات والدراسات القانونية، ومديرية المطبعة الرسمية، ومديرية الجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية، ومديرية الشؤون الإدارية والمالية، ومديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات، بالإضافة إلى مركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون.
وتتولى المديرية العامة للتشريع والاستشارات والدراسات القانونية، وفقًا للمرسوم ذاته، القيام بمجموعة من الاختصاصات الجديدة التي أُنيطت بالأمانة العامة، مثل تنسيق العمل القانوني للحكومة في مجال النصوص التشريعية والتنظيمية، وإعداد النصوص التشريعية التي لا تدخل ضمن اختصاص أي قطاع وزاري عند الحاجة.
كما نص المرسوم على إحداث مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات، لتعزيز جهود الرقمنة والارتقاء بالمستوى الوظيفي للأنظمة المعلوماتية بالأمانة العامة. وتم دمج مديرية الجمعيات ومديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية في مديرية واحدة تحت اسم “مديرية الجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية”.
وأحدث المرسوم أيضًا مركزًا لتطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون، يتولى العمل على تطوير الكفاءات ودعم قدرات الموارد البشرية العاملة في الأمانة العامة، وتعزيز الذكاء واليقظة القانونيين، وتنمية علاقات التعاون والشراكة مع مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات.
كان هذا موضوع حول “الحكومة تمنح حجوي سلطة افتحاص تعديلات البرلمان على مشاريع القوانين”
عن موقع العمق
التعليقات