قررت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إجراء تغييرات على قرار الوزير السابق المكلف بتحديث القطاعات العامة، الصادر في 23 أكتوبر 2016، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية المؤرخة في 01 غشت من السنة الجارية.
وتتعلق التغييرات المشار إليها، بفتح الباب أمام تخصصات وشهادات أخرى، لاجتياز بعض المباريات المهنية بالقطاع العام.
ووفق ما جاء في الجريدة الرسمية بعددها 7113 وفي التاريخ المذكور، فأصحاب الإجازة في القانون العام والعلوم الاقتصادية، أصبح من حقهم الولوج لمهن القضاء، خصوصا القضاء الإداري.
كان هذا المقال عن خبر هام و سار للحاصلين على الإجازة في القانون العام والعلوم الاقتصادية