المزايدة بالتعليم ضحيته “ولاد الشعب” ورفع الأجور كلّف 9 ملايير – العمق المغربي

حذر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، من الدخول في مزايدات في موضوع التعليم، لأن ضحيتها هم أولاد الشعب، مؤكدا أن هذا الموضوع مسؤولية جماعية، وملف صعب ليس فقط في المغرب بل في جميع دول العالم.

وشدد بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، على ضرورة تظافر الجهود بين كل الأطراف من الأغلبية والمعارضة لأن موضوع التعليم يهم مستقبل البلاد، مضيفا “كلما اشتغلنا يدا في يد لتجاوز الصعوبات الكثيرة، كما سنتقدم في المصلحة الأولى وهو التلميذ، والذي نعتبره فوق كل الاعتبارات الأخرى”.

وعاد المسؤول الحكومي للحديث عن كرونولوجيا الحوار مع النقابات والذي توجه باتفاق الحكومة مع النقابات، أمس الأحد والذي أشرف عليه رئيس الحكومة، حيث أكد أن الزيادة في الأجور التي تم إقرارها “هي زيادة تاريخية واستثنائية ومجهود جبار للدولة”، مشيرا إلى أن رفع أجور نساء ورجال التعليم سيكلف أكثر من 9 مليار درهم سنتي 2024 و2025.

ولفت إلى أن تحسين الأوضاع الاجتماعية للأساتذة سيساعد في خلق ظروف وأجواء تمكن من استئناف الدراسة في أجواء عادية، مشيرة إلى أن في نفس الوقت ستحاول الوزارة مواكبة التلاميذ وتمكينهم من دعم استدراكي في المستقبل، لتعويضهم على ما ضاع لهم من زمن مدرسي بفعل إضرابات الأساتذة.

وشدد على أن الحكومة تؤمن بالحوار، ومقتنعة بأن لا يمكن تنزيل الإجراءات بشكل أفقي، بل لابد أن تتم عن طريق الحوار، والذي لا يمكن أن يتم إلا مع الممثلين المؤسساتيين، أي النقابات، مضيفا أن الحكومة لها قناعة بأن الأستاذ في هذا الإصلاح هو فاعل أساسي، ولن يكون هناك إصلاح دون الاهتمام بوضعيته الاجتماعية وتمكينه من وسائل العمل لمساعدته على تنزيل الإصلاح داخل الأقسام.

في سياق متصل، قال بنموسى إن النظام الأساسي الذي خلق كل هذه الظروف ارتأينا أنه من الأحسن أن يتم تجميده، مضيفا أن فيه بعض النقاط الإيجابية رغم الانتقادات الموجهة إليه، وسنبني عليها من أجل تعديل النقاط التي كانت فيها انتقادات من أجل خلق جو مناسب لمواصلة الإصلاح.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة ستواصل الحوار مع النقابات من خلال اجتماعات مقررة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل من أجل تعديل بعض البنود في النظام الأساسي، معبرا عن أمله في أن تستجيب هذه التعديلات لانتظارات نساء ورجال التعليم.